یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید بر اجرای قانون در زمینه‌‌ی استفاده از درگاه ملی مجوزها اهتمام جدی داشته باشد، گفت: دولت و سران قوا باید در مورد الزام تمامی دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصمیم بگیرند و براساس قانون باید تمامی مجوزها به صورت الکترونیک و در بستر سامانه G4B صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدجواد معتمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به بحث دست و پاگیر بودن مجوزهای موردنیاز برای
شروع کسب و کارها در ایران اظهار کرد: طبق آمار بانک جهانی و واقعیات موجود در کشورمان می‌توان گفت که شروع کسب و کار در ایران سخت و زمان بر است. وی افزود: با توجه به آماری که بانک جهانی در این زمینه اعلام کرده، ما یکی از بدترین کشورها در سطح جهان به لحاظ شاخص سهولت فضای کسب و کار هستیم؛ به طوری که بین ۱۹۰ کشور جهان در رتبه‌‌ی ۱۷۸ ام قرار داریم.
ثبت شرکت در کشورها یک روزه در ایران چند روزه؟ این کارشناس اقتصادی بیان کرد: کسی که می‌خواهد کسب و کاری را شروع کند، انگیزه‌‌ی کافی برای شروع کارش دارد. حال این سوال پیش می‌آید که چرا شروع کسب و کارش به تأخیر می‌افتد. مهمترین دلیلش موانع حاکمیتی و حکمرانی است. معتمدی ادامه داد: به طور مثال، ثبت یک شرکت در سنگاپور، نیوزیلند و گرجستان در کمتر از یک روز امکان پذیر است، اما در ایران آمارها متفاوت است و برخی از یک دوره‌‌ی زمانی یک ماه تا ۷۰ روزه برای ثبت شرکت صحبت کرده‌اند، البته اقداماتی در این زمینه انجام شده تا این زمان را کاهش یابد.
مجوزها و استعلام‌ها مانع جدی شروع کسب و کارها در کشور است وی یکی دیگر از موانع جدی شروع کسب و کارها در کشور را موضوع مجوزها و استعلام‌ها عنوان کرد و گفت: ین مسئله‌‌ی بغرنجی است، زیرا به طور کلی نگاه دولت‌های ما همواره این بوده که من قیّم اقتصاد هستم و تعیین می‌کنم که چه کسی، کجا، چه کاری داشته باشد. بنابراین، نگاه دولتی این است که هر کسی می‌خواهد شغلی داشته باشد، اول باید از دولت مجوز بگیرد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: صراحتاً در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است که هر کسی مجاز است هر شغلی که می‌خواهد داشته باشد؛ یعنی اصل بر جواز اشتغال است. بُعد اقتصادی موضوع هم می‌گوید که خود بازار منابع را به سمت بهینه پیش می‌برد، آنچه باعث عدم بهینگی می‌شود، موانعی است که در بازار وجود دارد. معتمدی با بیان اینکه یکی از موانع کسب و کارها، مجوزها هستند، بیان کرد: ما هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ قانونی تردید نداریم که دولت نباید به عنوان یک نهاد مانع برای مجوزدهی عمل کند، بلکه اتفاقاً باید تا جایی که می‌تواند اولاً اعلام کند که نمی‌خواهم مجوز بدهم، یعنی افراد نیازی ندارند که مجوز دریافت کنند. ثانیاً در مواردی که الزام به مجوز دادن است، باید سریعاً این کار انجام دهد.
تسهیل صدور مجوزها با الکترونیکی شدن/ نقش سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور چیست؟ وی با تاکید بر اینکه الکترونیکی شدن صدور مجوزها قطعاً به تسهیل این امر کمک می‌کند، تصریح کرد: این موضوع یک مبنای قانونی دارد و مسئله‌ای توصیه‌ای به شمار نمی‌رود. از ۱۳ اسفند ۹۹ یک مصوبه‌‌ی قانونی برای الکترونیک شدن صدور مجوزها داریم. در این ارتباط ماده‌‌ی ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تغییر کرد. طبق ماده‌‌ی ۷ اصل بر جواز کسب و کارهاست و نیازی به صدور مجوز نیست. این کارشناس ادامه داد: طبق بند ۲۲ ماده‌‌ی یک قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، سامانه‌ای به نام درگاه ملی مجوزهای کشور را داریم؛ متاسفانه بدون هیچ مبنایی این قانون اجرا نمی‌شود. به طوری که عدم اجرای آن یک تخلف است.
چرا مردم باید پشت در ادارات برای اخذ مجوز بایستند؟ معتمدی خاطرنشان کرد: ما نباید دنبال مقصر بگردیم که چه چیزی باعث عدم اجرای قوانین مربوط به بحث صدور مجوزها شده است. موضوع اصلی بحث فرهنگ دولتی است. این دولت و آن دولت هم ندارد، فرهنگ دولتی در ایران این است که مردم باید متکدی گرانه پشت در ادارات بایستند و مجوز بگیرند. به این معنا که دولت قدرت خودش را در مجوز دادن می‌بیند. این یک فرهنگ است و مربوط به اشخاص خاص نیست. وی با تأکید بر آماده بودن زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کشور، گفت: مسئله‌‌ی اصلی فرهنگ دولت در زمینه‌‌ی صدور مجوزهاست که باید تغییر کند.
الزام تمامی دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزها/ دولت با دستگاه‌های متخلف برخورد قاطع کند این کارشناس تاکید کرد: رئیس جمهور و سران قوا برای اینکه نشان دهند در این زمینه جدیت دارند و می‌خواهند به سهولت فضای کسب و کار بپردازند، مثل سایر تصمیمات مهم اقتصادی که در جلسات سران اتخاذ می‌شود، باید در مورد الزام تمامی دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصمیم بگیرند و تمامی مجوزها به صورت الکترونیک و در بستر این درگاه صادر شود. معتمدی افزود: لازم است دولت عدم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور توسط دستگاه‌های مختلف را به عنوان یک تخلف جدی لحاظ کند و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در این زمینه به صورت قاطع برخورد کنند. تا زمانیکه اراده‌‌ی دولتی در این زمینه جدی نباشد، استفاده از این درگاه عملیاتی نخواهد شد. وی گفت: الان وقت آن است که به تغییر فرهنگ دولتی خود بپردازیم؛ به طوری که وقتی متقاضی شروع کسب و کار وارد سامانه می‌شود، مطمئن باشد که دستگاه‌های مربوطه سریعاً پاسخ می‌دهند و اگر پاسخ ندهند مجازات قانونی در انتظار آنهاست.
شفافیت فقط دیدن حساب‌های مردم نیست این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اولین مزیت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور شفافیت در عملکرد است، اظهار کرد: شفافیت فقط دیدن حساب‌های مردم نیست، شفافیت این است که افراد بدانند وقتی وارد یک اداره می‌شوند، آن اداره با چه مستند قانونی ای می‌خواهد استعلامی به آنها بدهد. معتمدی توضیح داد: نخست این سامانه باعث شفافیت دولت در برابر اهالی کسب و کار می‌شود. دوم، بحث سرعت دهی است. با استفاده از این درگاه مشخص می‌شود که به طور مثال چقدر زمان برده است که وزارت صمت مجوزی را صادر کند. وی افزود: سومین موضوع این است که اهالی کسب و کار خیالشان راحت می‌شود که دغدغه‌‌ی آنها باید بر مباحث مربوط به مراحل بعد از شروع کسب و کار باشد، نه اینکه درگیر روندهای شروع باشند. بدیهی است، هر چقدر که افراد تمرکزشان بر مسائل مقدماتی بیشتر باشد، تمرکزشان بر خود کار کمتر خواهد شد. انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه:
کارشناس اقتصادی
شروع کسب و کار
صدور مجوزها
کسب و کارها
فرهنگ دولت
صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۰۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: مطلقا به فساد و مفسد رحم نخواهد شد/ هر چه به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد را انجام می‌دهیم حتی اگر عده‌ای مخالفت کنند
به گزارش جماران، عصر امروز پنج شنبه ۶ اردیبهشت ماه رئیس جمهور در جمع مردم غرب تهران در امام زاده حسن گفت: یاد شهدای مناطق غرب تهران به ویژه منطقه ۱۷ را گرامی می‌دارم به جانبازان و خانواده ایثارگران ادای احترام می کنم.
وی افزود: منطقه ۱۷ و ۱۸ و این منطقه امام زاده، مردمانی متدین انقلابی و با بصیرت و برای تهران بزرگ خانواده های تاثیر گذاری هستند.
رئیس جمهور گفت: یادمان نمی رود همواره این مناطق در دفاع مقدس در صف اصلی بودند و همواره یار انقلاب و یار رهبر فرزانه انقلاب بودند.
وی تصریح کرد: مردمان این منطقه تهران، مردمانی سخت کوش و همراه با انقلاب اسلامی بودند و بنده نسبت به همه مردم این مناطق ادای احترام می کنم.
وی خاطرنشان کرد: بنده دنبال این بودم که در یک فرصتی در جمع شما فرصت حضور پیدا کنم و حتما لازم بود در جمع مردم این منطقه عرض سلام و ادب داشته باشم.
رئیسی تاکید کرد: در این منطقه هستند چهره هایی که در عرصه های فرهنگی و ورزشی و اقتصادی انسان های موثری بودند.
وی افزود: بنای دولت توجه به خداست و بندگی خدا و قانون خدا و باید و نباید های الهی در همه عرصه های زندگی است.
وی در ادامه گفت: نکته دوم آن چه در وصایای شهدا آمده اجرای عدالت است و آنچه از امکانات و زمینه ها در کشور وجود دارد بر اساس عدالت توضیع شود و از سال اول دولت گفتیم بودجه ای که به مجلس می خواهد داده شود بر مبنای عدالت در مناطق مختلف کشور باشد.
رئیسی تصریح کرد: ما باید در ۱۰ هزار روستا مسئله تنش آبی را حل می کردیم و امروز نیمی از میزانی که هدف گذاری شد حل شده است.
وی افزود: ما در تهران خاموشی های زیادی داشتیم و ما ۲۲ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم و امروز با تولید برق ۸ هزار مگاواتاین موضوع، حل شده است.
وی در ادامه گفت: از مشکلات این مناطق و دیگر مناطق کشور مسئله مهم اشتغال بود که در برنامه ریزی دولت گفتیم باید یک میلیون شغل ایجاد می شد، اما بحمدالله ما از آن وعده ای که داده شد، عقب نیستیم و در خیلی از استان ها آمار بیکاری کاهشی شده و پنج درصد رسیده است.
رئیسی خاطرنشان کرد: در این رابطه باید کار بسیار بشود و حتما باید کارهایی انجام داد که خانوادت های ما دغدغه بیکاری فرزندان شان نداشته باشند.
وی افزود: در موضوع مسکن، اگر یک میلیون مسکن ایجاد شود می تواند نیاز مردم را بر طرف کند، باید بگویم که قابل قیاس نیست میزان اراضی که به شهرهای کشور ایجاد شده حدود صد برابر گذشته است و اعلام کردیم که 2 میلیون 400 هزار مسکن در حال ساخت وجود دارد برای این که آنچه در قانون آمده و نیاز کشور مرتفع بشود.
رئیسی در ادامه گفت: مسئله اقتصادی نیازی کشور است و رهبری فرزانه انقلاب هم این موضوع را اولویت کشور اعلام کردند و در همین دولت به گواه کارشناسان اقتصادی رشد نقدینگی کنترل شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد