تعارض منافع؛ علت عدم التزام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۱۳۳۲
به گزارش خبرنگار مهر، انحصار برخی مجوزهای کسب و کار در سال‌های اخیر باعث دستیابی سخت‌تر مردم به این خدمات و بالا بودن تعرفه‌های خدمات در این مشاغل شده است. از سوی دیگر، در این مشاغل به این دلیل که تقاضا بیش از عرضه است، سود صاحبان کسب و کار قطعی است، لذا رقابتی وجود ندارد و انگیزه‌ای برای ارائه‌ی خدمات بهتر به مردم و جذب مشتری نیز دیده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که در حال حاضر عزم جدی برای حل و فصل مشکلات موجود در زمینه مجوزدهی برای شروع کسب و کارها در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مجوزهای لازم برای آغاز یک کسب و کار در بسیاری از مواقع به متقاضیان داده نمی‌شود. ما در این شاخص فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم. در این مورد زیاد صحبت کرده ایم، اما هنوز متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی با تأکید بر اینکه تسهیل در گرفتن مجوزها به سهولت شروع کسب و کارها منجر می‌شود، افزود: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اگر با ادامه‌ی همان موانع قبلی که برای شروع کسب و کارها وجود داشت، صورت بگیرد، تأثیری بر سهولت فضای کسب و کار نخواهد داشت و حتی ممکن است که در سیستم الکترونیکی اتفاقاً موانع قبلی تشدید هم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید به سمت تسهیل فرآیند اعطای مجوزها گام برداریم تصریح کرد: بسیاری از مجوزها اساساً ضرورتی ندارند. تعداد زیادی از استعلام‌هایی که انجام می‌شود نیز زائد هستند. این‌ها فقط به طولانی شدن امور منجر می‌شوند و باید تصحیح شوند.
سعدوندی با اشاره به این موضوع که درگاه ملی مجوزهای کشور سال‌ها قبل افتتاح شده است، تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌ها با این سامانه همراهی نمی‌کنند و استفاده از آن عملیاتی نشده است. باید این موضوع تصویب شود که در این درگاه نیازی به ارائه‌ی اسناد برای استعلام‌های مهم نباشد.
وی ادامه داد: مثلاً یکی از استعلام‌هایی که در بسیاری از موارد نیاز است، گواهی عدم سو پیشینه است. این سوال مطرح می‌شود که چرا مردم همیشه باید برای گرفتن این گواهی و ارائه‌ی آن اقدام کنند، مگر سیستم الکترونیکی در این زمینه وجود ندارد. چرا سامانه‌های دستگاه‌ها به یکدیگر متصل نیست. در زمینه‌ی اعطای مجوز خیلی از اوقات به اطلاعات ثبت احوال و ثبت شرکت‌ها نیاز است. چرا سامانه‌های این‌ها تکمیل نشده و به یکدیگر متصل نیستند. این‌ها مشکلات اساسی است که وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه به جای اینکه این سیستم‌ها به یکدیگر متصل و مشکلات مردم حل شود، همواره در صدد هستیم که سامانه‌های جدیدی در جهت نظارت ایجاد کنیم. معمولاً این سامانه‌های نظارتی یک رانت اطلاعاتی در اختیار افراد خاص در راستای ایجاد فساد قرار می‌دهد. در واقع به اسم نظارت، سامانه‌ی جدیدی ایجاد می‌شود، اما این سامانه کارش این است که مزیت اطلاعاتی در جهت نیل به اهداف شخصی تولید کند. به طور کلی، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی نیاز به تغییرات اساسی در کشور داریم.
سعدوندی در پاسخ به این سوال که چرا قوانین موجود در زمینه‌ی الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی نشده است، تصریح کرد: قانون مورد بحث به این راحتی‌ها عملیاتی نخواهد شد، زیرا تعارض منافع وجود دارد. اگر یک درگاه واحد وجود داشته باشد، زمینه‌ی پرس و جو از دستگاه‌ها فراهم و آمار عملکرد آنها مشخص می‌شود. به طور مثال، این موضوع روشن می‌شود که چقدر طول کشیده تا هر نهاد مسئول، مجوز را صادر کند. این نوع نظارت و افشای اطلاعات را دستگاه‌ها نمی‌پسندند و به همین دلیل تمایلی به عملیاتی شدن قوانین موجود در زمینه‌ی درگاه واحد ملی مجوزها ندارند.
وی افزود: اعطای مجوز و امضای طلایی در واقع یک محل فساد و رانت است. در حال حاضر چند هزار مجوز در کشور صادر می‌شود که تک تک آنها از مزایای اعطای مجوز بهره مند هستند. یعنی مسئولان ذیربط به جای اینکه تمرکزشان بر این باشد که مجوزی اعطا شود، به نحوی تلاش دارند که از این مزیت به نفع خودشان بهره برداری کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور می‌تواند تا حد زیادی در شفافیت و تسهیل فضای کسب و کار در ایران مؤثر باشد افزود: طبیعی است که دستگاه‌ها در مقابل ایجاد آن ایستادگی کنند. باید عزم قاطعی در رأس دولت و حاکمیت شکل بگیرد که دستگاه‌ها را موظف به بارگذاری مجوزها تنها در این درگاه کند. متأسفانه در حال حاضر این عزم را در هیچ جایی نمی‌بینیم.
کد خبر 5401678منبع: مهر
کلیدواژه: سامانه صدور مجوزها طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعارض منافع نهضت ملی مسکن سید احسان خاندوزی روسیه رستم قاسمی بانک مرکزی ایران لایحه بودجه 1401 21 سوال از بودجه گمرک ایران قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی صادرات غیرنفتی ترانزیت تسهیلات بانکی کارت خوان الکترونیکی درگاه ملی مجوزها کارشناس اقتصادی اعطای مجوز دستگاه ها کسب و کار زمینه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۱۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار هرمزگان: از فعالان اقتصادی واقعی حمایت می‌شود
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تفکیک میان فعالان اقتصادی واقعی و غیرواقعی با حضورشان در سامانه الکترونیک شناسه یکتا امکانپذیراست گفت: از فعالان اقتصادی واقعی در راستای تحقق شعار سال حمایت می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی دوستی استاندار هرمزگان عصر امروز در جلسه وبیناری با فرمانداران با محوریت حذف مجوزهای کاغذی و جایگزینی مجوز الکترونیکی شناسه یکتا اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک و شناسه یکتاست.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پولشویی در کشور بوده است، گفت:سال گذشته باجدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند و این مسیر را ادامه می دهیم.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک بطور کامل انجام و تا فرصت 25 اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهدشد.
انتهای پیام/864/.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند