درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد صدور مجوزها تبدیل شود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۸۱۴۵
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بر لزوم طرح چند مرحله‌ای به منظور تبدیل تدریجی درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد صدور مجوزها تاکید کرد.
علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در خصوص عدم اجرایی شدن سامانه G۴B و تحقق نیافتن اهداف مدنظر برای این سامانه اظهار کرد: تبدیل شدن درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به عنوان یکی از دلایل عمده این موضوع که بیشتر در دولت دوازدهم فراگیر بود، می‌توان به اختلافات بین دستگاهی و عدم همکاری نهادهای مختلف با متولی اصلی این درگاه یعنی وزارت اقتصاد اشاره کرد. صدور مجوز، در حقیقت نوعی قدرت و حاکمیت را برای مراجع صدور به همراه دارد. از این روی مقاومت در برابر کاهش قدرت را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین انگیزه این مراجع برای مخالفت با درگاه ملی مجوزهای کشور برشمرد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه موضوع عدم همکاری دستگاهها با نهاد متولی تا حدودی در دولت فعلی برطرف شده است و مطابق با شنیده‌ها وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت اولیه خود را با صدور مجوزهای مربوطه‌شان از طریق درگاه مذکور اعلام نموده‌اند؛ اما هنوز هم گام عملی در این خصوص برداشته نشده و همچنان گروهی از مسئولین مرتبط در همین وزارتخانه‌های مزبور ضمن مخالفت با این موضوع، در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند.
خضریان با اشاره به اینکه شرایط اخذ هر مجوز کاملاً شفاف نیست، افزود: هر لحظه امکان دارد تا مطابق با بخشنامه مرجع صدور مجوز مربوطه، رویه اعطای هر مجوزی تغییر کند، بنابراین صدور مجوز از طریق پنجره واحد ابتدا نیازمند بررسی، تدقیق و شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، به عنوان متولی اصلی و قانونی این موضوع، است.
وی اطلاعات موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور را کسب وکار محور ندانست و گفت: همین موضوع نیز سبب سردرگمی کاربران در ارائه درخواست خواهد شد. به این معنی که کاربر در زمان مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور، قصد ارائه درخواست مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکار خاصی را دارد؛ اما در این درگاه با انبوهی از مجوزهای مستقل روبرو می‌شود و نمی‌داند که برای نیل به هدف نهایی خود باید چه قدم‌هایی را طی کند و چه مسیری پیش‌روی وی قرار دارد.
خضریان اضافه کرد: پیچیدگی نظام استعلامات درون سازمانی و بین سازمانی، کاغذی بودن بخشی از فرآیندهای درون سازمانی و فقدان نظام ارجاع بین دستگاهی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا این مهم حداقل در زمان حاضر، نتواند به طور کامل محقق شود.
وی با ارائه پیشنهاد برای اجرایی شدن درگاه ملی مجوزها به پنجره واحد صدور مجوزها گفت: با توجه به تمام ملاحظات بیان شده، پیشنهاد می‌شود که در حال حاضر ضمن اولویت‌بندی، طرحی چند مرحله‌ای به منظور تبدیل تدریجی درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد صدور مجوزها آماده شود.
خضریان افزود: گام‌های عملیاتی برای ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها به ترتیب اولویت شامل بازتنظیم اطلاعات موجود در درگاه G۴B به صورت کسب‌وکار محور، تفکیک مجوزهای تایید محور توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و هیئت وزیران، بررسی، تدقیق و شفاف نمودن فرآیند اخذ مجوزهای تاییدمحور کسب‌وکارها به ترتیب اولویت در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، اطلاع‌رسانی عمومی شرایط و ضوابط مصوب و طراحی درگاه ملی مجوزهای کشور بر مبنای ضوابط مذکور، الکترونیکی نمودن فرآیند ثبت درخواست، ارجاع به مرجع صدور مجوز اصلی و صدور مجوز در ظرف زمانی توافق شده، توسط درگاه به ترتیب اولویت تعیین شده یا دستگاه‌های داوطلب و تعمیم اولویت به کسب‌وکارهای جدید و راه‌اندازی فرآیند ثبت و صدور الکترونیکی مجوز با محوریت آن‌ها پیشنهاد می‌گردد.
کد خبر 550219منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی خضریان علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نماینده تهران مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پنجره واحد صدور مجوزها درگاه ملی مجوزهای کشور درگاه ملی مجوزها کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۸۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
سعید رجبی فروتن در خبرآنلاین نوشت: یک رسانه خبری با بی‌دقتی مدعی شده است که در دولت گذشته با ساخت فیلم «مست عشق» مخالفت شده بود و از دادن پروانه ساخت به آن خودداری کرده بودند. این ادعا از اساس نادرست است و مثل خیلی دیگر از خبرسازی‌ها و تفسیر‌های سوگیرانه به جز تحریف وقایع خاصیت دیگری ندارد.
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سال‌ها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختار‌ها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینما‌ها (به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدت‌ها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
tags # سینما ، شهاب حسینی ، پارسا پیروزفر سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد