مزایای درگاه ملی مجوزها برای فعالان کسب‌وکار چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۱۶۹۶
با نزدیک شدن به موعد قانونی یک ساله پیاده سازی درگاه ملی مجوزهای کشور مطابق قانون ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹؛ مشخص خواهد شد که وزارت اقتصاد در پیگیری حل مشکل مردم در مواجهه با پیچ و خم فرایند‌های اداری واقعی است یا اهل وعده دادن است. قانون راهکار درستی را در نظر گرفته است، اما این راهکار قطعا با مقابله شدید دستگاههای اجرایی همراه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور به تابناک اقتصادی گفت: یکی از مهمترین عواملی که تاکنون جلوی رشد فضای کسب و کار در کشور را گرفته و در آن مانع ایجاد کرده بروکراسی حاکم بر فضای کسب و کار و صدور مجوزهای مربوط به آن است.
وی افزود: به طوری که وقتی فردی می خواهد مجوز واحد تولیدی را اخذ کند باید از محیط زیست، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، فرمانداری و بخشداری و شهرداری ها مجوزهای گوناگونی را اخذ کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: طبیعتا این امر باعث می شود که از ادامه راه پشیمان شده و قید شروع فعالیت جدید تولیدی را می زنند، به همین دلیل شاهد این امر هستیم که نقدینگی موجود در جامعه به جای این که برای تولید و اشتغالزایی کشور صرف شود سر از بازارهای دیگر همچون بازار بورس، سکه و خودرو در می آورد.
نوروزی بیان داشت: بنابراین در مجلس به دنبال تسهیل سازی صدور مجوزهای کسب و کار هستیم تا تولید کشور رونق یابد تا هم سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشورمان مشغول به فعالیت تولیدی شوند.
وی اظهار نمود: در حال حاضر به دلیل کاغذی بودن فرایند صدور کسب و کار در کشور گاهها بسیاری از افرادی که در نهادهای مختلف متولی صدور مجوز هستند، خود به عاملی برای سنگ اندازی بر سر راه کسب و کار در کشور می شوند به همین دلیل الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوزها می تواند کسب و کار را در کشور رونق بدهد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: طبیعتا الکترونیکی شدن صدور مجوزها می تواند زمان بندی کارها را درستتر کرده و افراد پاسخگو یی افراد قانونی شده و هم مراجعه کردن به دستگاههای مختلف کار را بسیار ساده و آسان می کند.
نوروزی گفت: از طرف دیگر اگر افرادی که در مناسبات اجرایی نهادهای صدور مجوز هستند و حتی کسانی که برنامه نویسی صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار را برعهده گیرند، عاشق این کار بوده و فرایند صدور مجوز را تسهیل و ساده کنند طبیعتا می توانند به رونق کسب و کار در کشور کمک شایانی کنند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: اگر تاکنون و با وجود قوانین متعدد برای اجرایی شدن صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار و تسهیل فرایند آن اقدامی مناسبی صورت نگرفته، عمدتا دلیل آن را باید در کوتاهی دو وزارتخانه اقتصاد و کار، رفاه و تعاون جستجو کرد،
وی افزود: به طوری که انتظار می رود این دو وزارتخانه با کمک معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون اول ایشان این موضوع را هر چه سریعتر به اجرای کامل برسانند و مشکلات بر سر راه آن را حل کنند.
نوروزی گفت: با این وجود معتقدم این که الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار به وزارت اقتصاد سپرده شده، امری بسیار مثبت بوده چون این وزارتخانه پشتوانه ای برای رونق صنعتی است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان بیان داشت: تجمیع شدن همه مجوزها در درگاه ملی مجوزها سبب خواهد شد که پاسخگویی ها تنها از طرف یک نهاد باشد که این امر به تولیدکنندگان و فعالان کسب و کار کمک زیادی خواهد کرد.
عامل اصلی عدم شکل‌گیری درگاه ملی مجوزهاعلی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور گفت: کسب مجوز یکی از اولین و مهمترین قدم های برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است .
وی افزود: چون زمانی که یک فعالیت در ذهن فرد به وجود می آید ممکن است در اولین مرحله بالکل نامید و پشیمان شود بنابراین نه تنها باید فضای کسب و کار و صدور مجوزها بهبود پیدا کند بلکه باید نهادهای مسئول به دنبال افرادی بروند که می خواهند کسب و کار در کشور ایجاد کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار نمود: در بسیاری از کشورهای مطرح دنیا عملکرد دستگاههای مختلف براساس تعداد مجوزهای صادر شده سنجیده می شود بنابراین دستگاههای اجرایی برای این که عملکرد خودشان را ارتقا دهند و مطلوبیت خود را به جامعه و مدیران بالایی خود نشان دهند سعی می کنند افرادی که دوست دارند وارد فضای کسب و کار شوند را به این کار دعوت کنند.
سعدوندی گفت: باید روزی به این جایگاه برسیم که دولت نه تنها تسهیل گر شرایط کسب و کار باشد بلکه خود مشوق فضای کسب و کار نیز باشد.
وی افزود: باید روزی به این نقطه برسیم که دولت نه تنها تسهیل گر شرایط کسب و کار باشد بلکه خود مشوق سرمایه گذاری و تولید باشد نه این که مرتبا در این زمینه سنگ اندازی کند، بنابراین تسهیل کسب و کار اولین قدم در این راستاست.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: طبیعتا الکترونیکی شدن صدور مجوزها در رونق کسب و کار بسیار موثر است چون از 3 هزار مجوز موجود در فرایند کسب و کار 1300 مجوز آن مستقل و یکپا هستند که این مجوزها باید به مانع زدایی شود و مورد بررسی قرار گرفته و مجددا تنظیم شود.
بسیاری از این مجوزها جنبه اعلانی داشته و لغو شوند، از طرف دیگر برای برخی از این مجوزها حدود 700 استعلام نیاز است و 20 استعلام در بین همه مجوزها یکسان است.
سعدوندی اذعان داشت: یکی از فاجعه بارترین مراحل صدور مجوزها گرفتن سوء پیشینه از مردم است که به راحتی 2 هفته برای آن زمان لازم است که این امر با الکترونیکی شدن و تجمیع مجوزها در درگاه ملی مجوزها این امکان وجود دارد که دستگاه مربوط به صورت مستقیم اطلاعات فرد را از نهادهای مربوطه اخذ کرده و در سامانه قرار دهد.
وی افزود: این که از افراد برای هر کاری عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی و تاریخ تولد و.. بخواهند باعث می شود که افراد زیادی از شروع کسب و کار مدنظر خود نامید شوند این در حالی است که آنان می توانستند یک کارآفرین موفق شوند، به طوری که حتی اگر کارآفرین موفق هم نشد به نفع جامعه کار کرده و در یک جای خاص سرمایه گذاری کرده و اشتغالزایی بوجود آورده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: وزارت اقتصاد مسئول هماهنگی و کلیه سیاستگذاری های حوزه اقتصادی کشور است، بنابراین بهترین جایی که درگاه ملی مجوزها می توانست قرار بگیرد این وزارتخانه بوده است؛ هر چند که این وزارتخانه در تسهیل صدور مجوزها کاهلی و سستی به خرج داد، نمونه مشخص این امر سازمان بورس است که هیچ مجوزی به افراد داده نمی شود.
سعدوندی تصریح کرد: این که چرا تاکنون تسهیل صدور مجوزها کسب و کار و الکترونیکی شدن آن به سرانجام مطلوب نرسیده ریشه در تعارض منافع دستگاه‌هاست به طوری که مقامات عالی کشور اجبار لازم را در این امر نداشتند.
وی افزود: این که دستگاههای اجرایی مجوزها خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری نمی کنند ریشه در این دارد که برخوردی با مسئولان آن صورت نمی گیرد به طوری که همین امر سبب شده آنان از امضاهای طلایی که تولید ثروت، رانت وفساد برای آنها می کند دست نمی کشند.
سعدوندی بیان داشت: افرادی که در این امر ذی نفع محسوب می شوند و منافع کلانی را کسب می کنند در برابر این کار مقاومت می کنند به راحتی در درگاه ملی مجوزها ثبت نام نمی کند و بعد از ثبت نام نیز در اجرا سنگ اندازی خواهند کرد.
وی گفت: هر ماه باید مرکز درگاه ملی مجوزها به افشای اطلاعات بپردازد به طوری که رتبه بندی دقیقی از دستگاههای که بیشترین و کمترین مجوزها را به فعالان خوزه کسب و کار داشته اند معرفی شوند، هر چند که مقامات با مسئولینی که کمتر مجوز صادر کرده برخورد نمی کنند ولی حداقل مردم مدیران کاهل خود را بشناسند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: برای شروع هر کسب و کاری افراد به چندین مجوز در طول هم نیاز دارند، این در حالی است که کشورمان با استاندارهای بین المللی در فضای کسب و کار فرسنگ ها فاصله دارد و بعید می دانم کشوری چنین مسئولانش در صدور مجوزهای کسب و کار سنگ اندازی کنند که همان خودتحریمی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین پیک ششم کرونا دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر آیت الله صافی گلپایگانی درگاه ملی مجوزها کسب و کار تولیدکنندگان مذاکرات وین پیک ششم کرونا دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر آیت الله صافی گلپایگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کارشناس مسائل اقتصادی صدور مجوزهای کسب و کار درگاه ملی مجوزها تسهیل صدور مجوزها کسب و کار در کشور شدن صدور مجوزها الکترونیکی شدن فضای کسب و کار کسب و کار سنگ اندازی کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۱۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد