اولتیماتوم عضو کمیسیون بودجه برای اجرا نشدن قانون تسهیل شرایط کسب و کار
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۴۰۸۸
یکی از موانع مهم شروع یک کسب و کار، گرفتن مجوزهای مربوط به آن است. در بیشتر مواقع فرآیند اخذ مجوزها بسیار زمان بر، پرهزینه و همراه با مشکلات متعددی است. امروزه بسیاری از کشورهایی که زمانی آنها هم گرفتار این معضل بودند، با اصلاح قوانین و فرآیندهای قدیمی و دست و پاگیر، مشکل خود را حل کرده و فضای کسب و کارشان را تسهیل کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ایران نیز چند سالی است که در این زمینه دغدغه وجود دارد و مجلس نیز مصوباتی در راستای تسهیل فضای کسب و کار داشته است و در همین راستا قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه بوده است. این قانون تا کنون اجرا نشده است و دستگاههای مختلف به صورت مجزا به صدور مجوز میپردازند که مشکلاتی را به وجود آورده است. طبق قانونی که اخیراً مجلس تصویب کرد، تمامی دستگاهها و وزارت خانههای کشور ملزم شدهاند که صدور مجوزها را فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای این قانون است و مجلس نیز از ظرفیت نظارتی برخوردار است.
در همین راستا، بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و مجلس نیز باید بر اجرای درست مصوباتش نظارت داشته باشد. قرار شده است کمیتهای که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است، متولی این قانون باشد و آن را پیش ببرد. به طوری که صدور مجوزها از یک درگاه واحد صورت بگیرد. قطعاً این کار نیازمند ایجاد زیرساختها در حوزهی نرم افزاری و سخت افزاری است. دولت باید این کار را تسریع کند و مجلس نیز دولت را موظف کرده است که در راستای اجرای این قانون گام بردارد.
وی ادامه داد: تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها یک مسئلهی قابل توجه است و این امر به منظور حل مشکلات مردم، سرمایه گذاران، کارآفرینان و تمامی افرادی که در زمینهی کسب و کارها فعال هستند، در مجلس مطرح شد. اقدام مجلس برای تصویب قانونی در خصوص الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور، کاری به جا و مفید است. ما در بین ۱۲۷ کشور در جهان به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در جایگاه ۱۲۰ ام هستیم و این رتبهی بسیار پایینی است. این شرایط نشان دهنده ی وجود یک بروکراسی پیچیده و مسیری ناراحت کننده برای عموم مردم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان دائماً با اعتراضات مردمی در زمینهی صدور مجوزها مواجه هستند. افراد اعلام میکنند که برای گرفتن یک مجوز چندین ماه یا سال در انتظار هستند و دهها امضا لازم است تا در نهایت مجوز را دریافت کنند.
محبی افزود: متأسفانه دستگاههای مختلف همراهی لازم را ندارند و به تسریع این کار کمک نمیکنند. اما قانون الزام کرده است که دستگاههای مختلف باید در یک مقطع زمانی مشخص، اطلاعات موردنیاز را در درگاه ملی مجوزهای کشور وارد کنند، در غیر این صورت، دستگاهها مسئولیت خواهند داشت. تلاشهایی از این قبیل انجام شده است تا استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تسریع شود و تسهیل شرایط کسب و کار اتفاق بیفتد.
مایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ سبزوار تصریح کرد: در کشور ما کارهای بزرگ زیادی صورت گرفته است. اما در ابتدای امر، مصمم بودن و داشتن برای جامهی عمل پوشاندن به قوانین اهمیت زیادی دارد. در زمینهی استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز باید تلاش لازم را داشته باشیم و زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری را فراهم کنیم. انجام این کار همت بلندی میطلبد.
محبی گفت: تصور من این است که آمادگی لازم برای انجام این کار وجود دارد و کمیتهای که برای پیگیری این امر مشخص شده است، میتواند کار را با جدیت در سایهی نظارت مجلس پیش ببرد.
وی با اشاره به ظرفیت نظارتی مجلس تصریح کرد: اگر قانون الزام به استفاده و صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور اجرا نشود، مجلس باید از ظرفیت نظارتی خودش استفاده کند. باید دلایل عدم اجرای این قانون را بشنود، اگر دلایل موجه بودند که در راستای رفع آنها گام بردارد، اما اگر موجه نبودند باید با خاطیان برخورد شود.
محبی ادامه داد: افرادی که از امضاهای طلایی سود میبردند، قطعاً نمیتوانند در برابر قانون بایستند. اجرای این قانون اهتمام و توجه دولت را میطلبد. اگر دولت اهل اقدام و عمل است، ما منتظریم که در راستای اجرای قانون مورد بحث گام بردارد./مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: محبی نجم آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۴۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد
به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشتماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونهای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آییننامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر میشود و اضافه میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آییننامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه میتوانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استانها اطلاع داشته باشم.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمیدهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آییننامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمیبینیم. نمیدانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.
زنگنه افزود: خواهش میکنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی دادهاند که شما امروز میفرمایید غیرشفافترین بودجه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب میشود را نمیدیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام میداده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان میکنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.
وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصرهها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه میکنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.