به نقل از «فارس»

​مسوولیت وزارت اقتصاد بابت تعلل دستگا‌ه‌ها در موضوع درگاه ملی مجوزها

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۸۳۴۰

جعفر قادری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آسیب‌های ناشی از مجوزتراشی برای کسب و کارها اظهار داشت: واقعیت این است که پرهزینه بودن و زمان‌بر بودن صدور مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود ما نتوانیم سرمایه جذب کنیم یا حتی سرمایه‌های داخلی را در کشور حفظ کنیم‌.

وی افزود: اگر این زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن را برطرف کنیم، هزینه‌های تولید و ریسک تولید کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه شرایط رقابتی کسب و کارها در کشور خیلی بهتر می‌شود زیرا می‌تواند یک چراغ سبز خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و به حفظ سرمایه‌های داخلی نیز کمک کند، در این صورت حتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و فقط با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود می‌توانیم اشتغال و درآمدزایی بیشتری داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌

* سهولت فضای کسب‌و‌کار با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها‌

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مزایای استفاده از ظرفیت الکترونیکی شدن کسب‌وکارها با درگاه ملی مجوزهای کشور افزود: ‌افزایش سرعت، دقت و شفافیت و همچنین کاهش هزینه‌ها موجب می‌شود که راندمان و کارآیی سیستم اداری ارتقاء پیدا کند و در نهایت منجر به سهولت فضای کسب و کار شود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود.‌

قادری درباره رویکرد مجلس نسبت به الزام کسب و کارها برای دریافت مجوز اظهار داشت: بر اساس طرحی که از تصویب مجلس گذشته است، همه کسب و کارها به دو گروه «کسب و کارهای مجوزمحور» و «کسب و کارهای سطح‌محور» تقسیم می‌شوند، برای کسب و کارهایی که به گونه‌ای با امنیت ملی و یا سلامت مردم و مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی پیوند خورده باشد، باید حتماً مجوز گرفته شود اما بقیه کسب و کارها نیاز به مجوز ندارد.‌

وی الکترونیکی شدن مجوزها و حذف کارهای زائد و بی‌مورد را گام مهمی در راستای حل مشکلات کسب و کارها دانست و افزود: ‌به نظرم درگاه ملی مجوزهای کشور باید با قدرت ایجاد شود و فرایندها هم کاملاً کوتاه و خلاصه شود. در واقع از سیستم اداری انتظار داریم که شفافیت به وجود بیاید و عملکردها و فعالیت‌ها قابل مشاهده، نظارت و کنترل باشد. بنابراین نیاز به ایجاد درگاه واحدی داریم به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی هم با فناوری  اطلاعات ندارند، بتوانند از این فضا استفاده کنند.‌

* مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کسب‌‌و‌کار

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با یادآوری مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: ‌وزارت اقتصاد باید پیگیری کند که اگر دستگاهی تعلل می‌کند و به موقع به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند، تذکر بدهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاحی خود را بیاورند و اگر هم مشکلات موجود با اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حل می‌شود، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح ‌کنند، بنابراین من فکر کنم که متولی کار وزارت اقتصاد است که باید جدی‌تر برخورد کند.‌

به گزارش فارس در حالی که مهلت قانونی تکلیف وزارت اقتصاد برای پیاده‌سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور مطابق ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹ رو به اتمام است، همچنان شاهد مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی و تعدد مجوزهای تعریف‌شده برای کسب و کارها هستیم که نتیجه‌ای جز سرگردانی فعالان اقتصادی نداشته است.

به عبارت دیگر مجوز‌های متعدد کسب ‌و کار و مقررات سختگیرانه اداری همچنان یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود که لازم است به شکل جدی تدبیری برای آن اندیشیده شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: عضو کمیسیون جهش تولید مجلس جعفر قادری درگاه ملی مجوزها کسب و کار درگاه ملی مجوزهای درگاه ملی مجوز وزارت اقتصاد کسب و کارها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۸۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در همایش ملی مناطق آزاد چه گذشت؟/ قشم و کیش برترین در حوزه اقتصاد

ایسنا/هرمزگان قشم و کیش در شاخصه‌های سرمایه گذاری، تولید و صادرات، برترین مناطق آزاد کشور در حوزه اقتصادی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، اختتامیه‌ همایش ملی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور شامگاه ۶ اردیبهشت در مشهد مقدس برگزار شد. این نشست که با حضور وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حجت الله عبدالملکی نماینده ویژه‌ی رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد.

در شاخصه‌های سرمایه گذاری، تولید و صادرات، برترین مناطق آزاد کشور در حوزه اقتصادی انتخاب شدند.

براساس ارزیابی عملکرد شاخص های اقتصادی سال ۱۴۰۲ حوزه‌های مختلف مناطق آزاد، مناطق آزاد قشم و کیش در حوزه موضوعات اقتصادی (سرمایه گذاری، تولید و صادرات) حائز رتبه اول و برتر در همایش ملی کلیه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شدند.

عبدالملکی در همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اهدای لوح از زحمات مدیرعامل این دو منطقه آزاد به منظور ارتقای شاخص های اقتصادی تقدیر کرد.

 افزایش صادرات و صادرات مجدد، به بیش از ۵۰۵ میلیون دلار، تراز تجاری مثبت ۳۱۳ میلیون دلاری، رشد صدور و تمدید ۲۰ درصدی مجوزهای سرمایه گذاری، رشد حجم سرمایه‌گذاری در شیلات و کشاورزی به میزان ۱۰۰ درصد، رشد ۱۱ درصدی تعداد ثبت شرکت‌ها،رشد حمل و نقل و ترانزیت به نسبت تردد خودرو و مسافر به میزان ۲۷ درصد، رشد اشتغال ۲۵ درصدی ایجاد شده در واحدهای صنعتی، عقد قرارداد تحویل ۸۰ قطعه زمین برای فعالیت‌های صنعتی از جمله مهمترین دستاوردهای اقتصادی منطقه آزاد قشم در سال گذشته می باشد.

انتهای پیام