صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی انجام می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۶۴۶۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز علنی امروز (سه شنبه 17 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی (1) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (1) تبصره (18) آمده است:
کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجوز کسب و کار درگاه ملی لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۶۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد