شمارش معکوس اتصال دستگاه‌ها به سامانه ملی کسب و کارها/ اجرای قانونی که ۱۳ سال خاک خورد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۸۲۰۱
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، نظام مجوزدهی مطلوب، بهبود و توسعه محیط کسب و کار و رونق تولید و اشتغال را به همراه دارد، با این حال الزامات غیرضروری و دست و پاگیر باعث شده تا مجوزدهی در کشور ما به یکی از چالش‌های اصلی و طاقت فرسای کسب و کارها تبدیل شود.
قانون گذار برای حل این معضل، در ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده هفت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد آمده است به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود.
در واقع هدف قانون گذار از تصویب این ماده قانونی این است که هر افراد متقاضی کسب و کار، بداند شرایط و مدارک مورد نیاز برای راه‌اندازی هر نوع کسب و کاری چیست و فرایند اخذ مجوز به چه میزان زمان و هزینه نیاز دارد؛ هدفی که تاکنون محقق نشده و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را دچار دلسردی و سردرگمی کرده است.
اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی اسفند سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و مهلتی یکساله به ۳۳ دستگاه صدور مجوز در کشور داده شد تا زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به درگاه ملی و صدور الکترونیکی مجوزها را فراهم کنند و این مهلت قانونی ۱۸ اسفند امسال به پایان می رسد.
پیش از این صدور مجوزهای کسب و کار منجر به ایجاد بوروکراسی اداری، خروج سرمایه از کشور و مجوز فروشی در بازار سیاه شده است که تمامی این عوامل منجر به این شده که فضای کسب و کار رتبه مناسبی نداشته باشد. این در حالی است که صدور امضاهای طلایی در بدنه دستگاه‌ها، موازی کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسکاری کارآفرینان به دستگاه های مختلف از دیگر تاثیرات مخرب صدور مجوز کسب و کار بوده است.
«سید امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در این مورد می‌گوید: اهمیت توسعه کسب و کارها در کشور و رفع موانع پیش روی آنها، باعث شده تا دولت سیزدهم با همکاری مجلس و قوه قضائیه بیش از هر زمان دیگری اجرای کامل این ماده قانونی را مورد توجه قرار دهد تا با شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرایند اخذ مجوزهای کسب و کار، متقاضیان دریافت مجوز بتوانند در کمترین زمان و با حداقل هزینه، مجوز کسب و کار خود را دریافت نمایند.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز تمام توان و ظرفیت خود را برای شفاف سازی شرایط و ضوابط صدور مجوز و اتصال درگاه‌های تخصصی خود به درگاه ملی مجوزها به کار گرفته‌اند، ابراز امیدواری کرده است که همه دستگاه‌ها بتوانند در مهلت مقرر تکالیف قانونی خود را در شفاف سازی تعداد و فرایند نظام مجوزدهی کشور براساس احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ برای استقرار نظام مجوزدهی مطلوب به سرانجام برسانند.
هیات مقررات زدایی در ۱۲ بهمن ماه امسال به دستور «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی تمام دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی و تخصصی خود بارگذاری کنند تا متقاضیان با ثبت مدارک خود مجوز مربوطه را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۳ سال گذشته به دلیل ابهامات موجود اجرا نشده و بر زمین مانده بود اما در دولت جدید و با دستور وزیر اقتصاد مقرر شد که ابهامات در اولین فرصت برطرف شود. قانون مذکور در طول سالیان گذشته سه بار اصلاح شده است.
بسیاری از صاحبنظران تعارض منافع دستگاه‌ها و امضاهای طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها را علت عدم تحقق اهداف صدور مجوز کسب و کارها به صورت الکترونیکی می‌دانند، اما دستگاه‌ها نبود زیرساخت لازم برای اتصال به سامانه مربوطه را مطرح می‌کنند.
پس از ابلاغ وزیراقتصاد به دستگاه‌های ذیربط مبنی بر اتصال دستگاه به سامانه‌های مربوطه شمارش معکوس برای این امر آغاز و فردا ۱۸ اسفندماه آخرین مهلت تعیین شده است.
پس از سالها دولت و مجلس شورای اسلامی اراده جدی برای ساده شدن صدور مجوزهای کسب و کار را سرلوحه کار خود قرار دادند.
بنا به گفته عضو ناظر مجلس در هیات مقررات زدایی با وجود الزام قانونی که برای همکاری دستگاه‌ها وجود داشته؛ برخی وزارتخانه ها مانند جهادکشاورزی، صمت، گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری مطلوبی نداشتند.
پیش از این مجوزهای کسب و کار با امضاهای طلایی صادر می‌شد و نباید تصور کنیم که با اجرای این مرحله تمام مشکلات برطرف می‌شود بلکه این مصوبه تنها آغاز یک فرآیند و مبارزه با جریان‌هایی است که می‌خواهند ورود کارآفرینان به اقتصاد را مسدود و رقابت در اقتصاد کشور را مختل کنند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی بهبود کسب و کار اشتغال زایی بهبود فضای کسب و کارمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بهبود کسب و کار اشتغال زایی مجلس شورای اسلامی بهبود کسب و کار اشتغال زایی بهبود فضای کسب و کار صدور مجوزهای کسب و کار مجوز کسب و کار کسب و کارها دستگاه ها درگاه ملی صدور مجوز اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۸۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»