به نقل از «ایران اکونومیست»

استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور، راهکاری برای مقابله با فساد و رانت

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۰۵۸۸

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: در قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزها ذکر شده باید اجرا شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. استفاده از این درگاه یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم سیستم اقتصادی کشور را به سمتی ببریم که از رانت و فساد به دور باشد.

«مهرداد گودرزوند چگینی» در گفت و گو با ایران اکونومیست اظهار داشت: با ایجاد درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار قرار است یک روند قدیمی تغییر کند و بدیهی است که مقاومت‌هایی در برابر آن وجود خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در قانون پیش بینی شده است که دستگاه‌ها به منظور جلوگیری از رانت و فساد به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازند. این یک قانون است و باید اجرا شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور ادامه داد: دولت هم به اجرای این قانون علاقمند است و این طور نیست که نخواهد آن را اجر کند. امسال برای اولین بار به این موضوع در قانون بودجه پرداخته شد، کمیسیون جهش تولید نیز به این موضوع توجه داشت. بنابراین، عزم جدی برای اجرای آن وجود دارد. 

وی خاطرنشان کرد: باید از دستگاه‌های اجرایی سوال کنیم که چرا این قانون را اجرا نمی‌کنند. قانون در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور به صراحت وجود دارد و باید از دستگاه‌ها پیگیری کنیم که چرا آن را عملیاتی نمی‌کنند. ما در مجلس ابزارهایی همچون سوال از وزیر و استیضاح و تذکر به وی را در اختیار داریم. دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگو باشند که ایراد کار کجاست و چرا قانون در زمینه صدور مجوزها اجرا نمی‌شود. 

به گفته گودرزوند، لازم است دستگاه ها نظرات خودشان را بیان کنند. اگر مشکل از قانون است، باید آن را تصحیح کنیم. به طور کلی دستگاه ها باید دلایل خودشان را برای عدم اجرای این قانون با صراحت مطرح کنند تا چاره اندیشی‌های لازم انجام شود.

گودرزوند گفت: ما باید از هر طریقی به اجرای این قانون کمک کنیم و با رویکرد تعاملی با دستگاه‌ها آنها را به سمت اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهیم.

وی ادامه داد: باید سیستم اقتصادی کشور را به سمتی ببریم که از رانت و فساد به دور باشد. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از راهکارهایی است که می توانیم از آن استفاده کنیم.  افراد برای گرفتن مجوز کسب و کار نباید در پیچ و خم بروکراسی گیر کنند. تسهیل این روندها به نفع اقتصاد کشور است. 

این نماینده ی مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور باعث تشویق افراد می شود تا کسب و کار جدیدشان را شروع کنند و در فضای اقتصادی کشور مفید باشند. به طور کلی به نظر می‌رسد استفاده از این درگاه باعث می‌شود که با همه به عدالت رفتار شود و افراد بتوانند از فرصت‌های موجود در شرایط عادلانه تری برخوردار شوند.

وی افزود: ما ناچاریم به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور برویم و باید موانع را از سر راه برداریم. اگر این اتفاق نیفتد شاهد تاخیر در رشد اقتصادی کشور خواهیم بود. اجرای این قانون به حذف فساد و رانت در کشور منجر می شود که اتفاق مثبتی است. 

گودرزوند ادامه داد: پیش بینی من این است که دولت حتماً در این زمینه تلاش خواهد کرد و مجلس نیز حساسیت خواهد داشت تا قانون موردنظر اجرایی شود و شاهد صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور باشیم. حتماً دیوان محاسبات کشور در این زمینه برای مجلس گزارش تهیه خواهد کرد و می توانیم بر اساس آنها تصمیم گیری های لازم را داشته باشیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قانون بودجه ، دولت ، دیوان محاسبات کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون بودجه دولت دیوان محاسبات کشور اجرای این قانون محاسبات کشور اقتصادی کشور دستگاه ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۰۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری

 

افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.

با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟

صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.

با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است‌ که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.

با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.

آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟

صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.

بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.

حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.

وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟

صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.

آیا نیازی به صادرات دام داریم؟

صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.

در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.

راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟

صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.

آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟

صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد‌.

خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی