دستگاه‌هایی که در زمینه مجوزها کم‌کاری داشتند باید پاسخگو باشند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۳۵۶۴
به گزارش «نماینده»، شواهد موجود نشان می‌دهد که روند فعلی در کشور برای صدور مجوزها به بروز مشکلات متعدد از جمله اعمال سلیقه‌ی شخصی افراد در روند صدور مجوز، طولانی شدن این روند، ایجاد بستر رانت و فساد و مسائل دیگر منجر شده است.
برای حل این مشکل، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک پنجره‌ی واحد برای صدور مجوزها تدارک دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی نیز موضوع را فراتر از این موضوعات می‌دانند و معتقدند که فرهنگ سازمانی و بروکراتیک کشور ما از قدرت طلبی رنج می‌برد و همین موضوع باعث شده است که دستگاه‌ها مشتاقانه به دنبال صدور مجوزهای کسب و کار باشند. به هر حال، سوال این است که برای سوق دادن دستگاه‌ها به سمت همراهی با این قانون چه کاری می‌توانیم انجام دهیم و چطور می‌توانیم به حل و فصل مشکلات در این زمینه بپردازیم.
در همین راستا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این موضوع که دستگاه‌ها مکلف هستند به مصوبه‌ی مجلس در خصوص مجوزهای کسب و کار عمل کنند، تصریح کرد: در زمینه‌ی صدور مجوزهای کسب و کار قرار بر این شد که همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. دستگاه‌ها مکلف هستند به قانون تن دهند و در حوزه‌ی وظایف خودشان ایفای نقش بکنند. اگر دستگاهی به این امر تن ندهد، به معنای ترک فعل است و باید با آن برخورد قانونی شود. دستگاه‌های صادرکننده مجوز مکلف به استفاده از درگاه ملی مجوزها برای اعطای مجوز هستند.
به گفته این نماینده مجلس، هیچ دلیل و توجیهی برای عدم تمکین دستگاه‌ها از قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور وجود ندارد، چون همه چیز مشخص شده و قانون در این زمینه روشن است.
وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که به قانون در زمینه‌ی مجوزهای کسب و کار توجه نمی‌کنند و در این زمینه کم کاری دارند، باید در یک فاصله‌ی زمانی مشخص پاسخگو باشند. اگر کسی شکایتی از دستگاهی که با قانون همکاری نکرده است، دارد، می‌تواند آن را خطاب به کمیسیون مربوطه اعلام کند تا رسیدگی شود. اگر آن دستگاه در حوزه‌ی کشاورزی است به کمیسیون کشاورزی اعلام کنند، اگر در زمینه‌ی کسب و کار است به کمیسیون صنایع و معادن مراجعه کنند. یا اگر موضوع در زمینه‌ی عمران است به کمیسیون عمران مراجعه کنند و مطالبه گری داشته باشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها به وظیفه‌ی خودشان عمل کنند و با اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور همکاری لازم را داشته باشند، بسیاری از مشکلات در حوزه‌ی کسب و کار حل می‌شود و شاهد بهبود وضعیت در این زمینه خواهیم بود.
وی ادامه داد: رویکرد ما این است که باید مسیر را برای حل مشکلات در زمینه‌ی کسب و کار هموار کنیم. در این راستا قوانین خوبی در کشور وضع شده است. اعتقاد من این است که اگر دستگاه‌ها پای کار بیایند و به وظایف شأن عمل کنند، شفافیت در زمینه‌ی صدور مجوزها ایجاد می‌شود. اگر سامانه‌ای داشته باشیم و در آن دقیقاً مشخص شود که چه کسی در حال انجام چه کاری است، این اقدام اثرات مثبت خودش را در زمینه‌ی بهبود وضعیت کسب و کار در کشور خواهد داشت.
عسکری ادامه داد: به طور کلی، دستگاه‌ها مکلف هستند که دیر یا زود به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند. پیش بینی من این است که این کار در آینده انجام خواهد شد و چاره‌ای جز این وجود ندارد.
وی ادامه داد: مردم باید اگر جایی کارشان گیر می‌کند، مشکل را به صورت مکتوب اعلام کنند. در واقع مردم باید مطالبه گری داشته باشند. ما هم در مجلس موضوع ساماندهی مجوزهای کسب و کار را با جدیت دنبال می‌کنیم تا شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی کسب و کار نماینده مجوزهای کسب و کار ی صدور مجوزها دستگاه ها ی کسب و کار زمینه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۳۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد