پاسخگویی وزیر بهداشت به سوال نمایندگان / ۲۰ اردیبهشت؛ مهلت نهایی دستگاه‌ها برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۳۳۳۷
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (سه شنبه 23 فروردین) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 220 برگزار شد.
طبق اعلام هیات رئیسه مجلس دستور کار جلسه یکصد و نود و سوم پارلمان به شرح ذیل است:
گزارش کمیسیون ویژه جهش در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی
طرح سوال سید محمد مولوی نماینده آبادان از وزیر بهداشت
گزارش کمیسیون اصل نود در مورد روند پیگیری و تصویب افزایش ظرفیت پذیرش
بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(اتاق ایران) در 10 سال اخیر
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم(85)
بررسی طرح دوفوریتی تمدید زمان تحویل قیر سال 1400
بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
بررسی لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس)
انتقاد کمیسیون ویژه جهش تولید از فاصله شاخص‌های اقتصادی در سال پایانی برنامه ششم با اهداف مقررسخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گزارش این کمیسیون در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای جرایی در اجرای ماده 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
محسن زنگنه سخنگوی این کمیسیون در قرائت این گزارش اظهار داشت: مستند به ماده 3 برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد، متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری 21.5 درصد، متوسط رشد سالانه اشتغال 3.9 درصد و نرخ بیکاری 8.6 درصد در سال پایانی برنامه از جمله هدفگذاری‌های کلان برای کشور بوده است اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که اکنون بعد از گذشت یکسال تمدید در سال پایانی برنامه نه تنها هدف‌های مذکور محقق نشده بلکه شاخص‌های مهم اقتصادی تأثیرگذار نیز فاصله قابل توجهی با اهداف مقرر دارد.
وی افزود: محیط کسب و کار یکی از مهمترین مؤلفه‌های مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود مروری بر نتایج حاصل از پایش‌های انجام شده در محیط‌های کسب و کار کشورمان طی چند سال اخیر بیانگر این واقعیت است که نقش قابل توجه اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاههای اجرایی در حوزه موانع تولید و کسب و کار موجب شده است که با وجود انجام اقدامات مختلف و وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مسؤولین فضای کسب و کار کشور نتواند انتظارات به حق فعالان اقتصادی و به ویژه کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش خصوصی را برآورده سازد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید تصریح کرد: با یک نگاه کلی به مسیر طی شده در 13 سال اخیر، به خوبی می توان نتیجه گرفت که هم اکنون در حوزه دو عامل مهم سهولت و شفافیت صدور مجوز های کسب و کار در نقطه غیرقابل قبولی ایستاده ایم به گونه ای که ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه، بیش از پیش نمایان است. در همین راستا کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در راستای عمل به رسالت ذاتی خویش اقدام به پیگیری ویژه موضوع و بررسی کیفیت عملکرد دستگاه های اجرایی متولی و مشمول در عمل به قوانین مصوب به ویژه ماده (7) قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، از طریق اخذ گزارشات و برگزاری جلساتی نموده است.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
بررسی ها نشان می دهد پس از گذشت حدود 13 سال از تصویب نسخه نخست ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب بهمن 1386 به عنوان نخستین ماده قانونی در حوزه تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، تعداد زیادی از دستگاه های متولی و مجری، اقدام عملیاتی کافی و موثر برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوز های کسب و کار را انجام نداده اند. ازاین رو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 1399 پس از رفع ایرادات شورای نگهبان اقدام به تصویب قانون اصلاح مواد (1) و (7) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نموده و با هدف شفاف سازی نظام مجوز دهی کشور تکالیفی را برای دستگاه های مشمول و نیز مجازات هایی را برای مستنکفین مقرر کردند که موجب شد تا اواخر سال 1400، اغلب دستگاه های متولی و مجری، اقدام عملیاتی و موثری برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوز های کسب و کار را انجام دهند. در همین راستا گزارش اجمالی عملکرد برخی از مهم ترین احکام تکلیفی ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی قانون اصل 44 قانون اساسی در ادامه ایفاد می شود:
ماده7- به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود.
الف: عملکرد حکم تکلیفی صدر ماده (7) قانون
این حکم تکالیفی برای مراجع صدور مجوز با هدف شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین کرده است که حداکثر مهلت زمان یکسال اشاره دارد. در همین راستا:
از سال 1393 تاکنون به تعداد 2602 عنوان مجوز مرتبط با دستگاه های اجرایی شامل مجوزهای شروع کسب و کار،استعلامات،تأییدیه ها، مدارک تحصیلی و .... بارگذاری شده است که البته بدیهی است شامل همه مجوزها نمی باشد.
ازمیان مجوز های بارگذاری شده، (1342) عنوان مجوز تنها مختص به شروع کسب و کار، شناسایی و طی بهمن و اسفند 1400 به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است. بنا به گزارش هیات، در این 1342 عنوان مجوز، به واسطه حذف شرایط مبهم و قابل تفسیر و زائد توسط هیأت مذکور، دو مولفه سهولت و شفافیت مدنظر قانونگذار در فرآیند صدور مجوز ، تاحدودی تحقق پیدا کرده است که البته ارزیابی دقیق این امر منوط به گذشت زمان و بررسی های عملی درخصوص کیفیت بهره مندی شهروندان از درگاه ملی مجوزها خواهد بود چراکه برخی از شواهد و قرائن در طی یک هفته گذشته از زمان استقرار عملیاتی درگاه، حاکی از وجود برخی از اختلالات و حتی درخواست مجوزهایی خارج از موارد ثبت شده در درگاه ملی مجوزها توسط دستگاه های اجرایی می باشد.
همچنین به استناد بررسی های صورت گرفته توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، علاوه بر 1342 عنوان مجوز بررسی شده توسط هیأت، درحدود (200 ) عنوان مجوز دیگر نیز توسط هیأت مقررات زدایی مورد شناسایی قرار گرفته است که تاکنون مولفه های مهم شفافیت و البته تسهیل در صدور آن ها، محقق نگشته است. این مجوز ها در دو دسته قابل تفکیک و اشاره می باشند:
دسته نخست: برخی از مجوزهای مرتبط با مشاغل خانگی می باشند که بنابر تشخیص هیأت مقررات زدایی بایستی به صورت اعلانی و از طریق اعمال نظارت پسینی صادر شوند، اما علی رغم این رأی هیات، وزارتخانه های متولی همچون میراث فرهنگی و گردشگری (و بهداشت ودرمان) از این موضوع استنکاف نموده و صدور این دسته از مجوز ها را منوط به اعمال نظارت پیشینی می دانند و البته در مقابل درخواست دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مبنی بر اعلام معیارهای موجه برای تایید محور نمودن این دسته از مجوزها همکاری لازم را نداشته اند. تعداد این مجوزها در حدود 150 عنوان می باشد.
دسته دوم: مجوزهایی می باشند که توسط هیأت مقررات زدایی شناسایی شده اما دستگاه مربوطه از پذیرش آن ها درقالب مجوز خودداری می نماید. به عنوان مثال مجوز کسب وکار «تدریس خصوصی در منازل» مرتبط با وزارت آموزش و پرورش و یا مجوز کسب وکار «جذب و سرپرستی دانشجویان خارجی در دانشگاه های داخل» مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این گروه از مجوزها می باشند. تعداد این دست از مجوزها در حدود (50) عنوان برآورد شده است.
همچنین به استناد بررسی های بعمل آمده ، مجوزهای مرتبط با رسته های کاری صنفی در حدود (350) عنوان برآورد شده است که در حال حاضر از طریق سامانه ایرانیان اصناف صادر می شوند. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تاکنون در اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام عملیاتی ویژه ای را انجام نداده و آغاز اقدامات مرتبط را منوط به اتمام فاز مجوزهای دستگاهی نموده است.
تبصره1- در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد
ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/ 9/ 1372 محکوم می‌شوند.
ب: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (1) ماده (7) قانون اصلاحی
به استناد این تبصره در صورت امتناع دستگاه اجرایی از صدور مجوز از طریق درگاه ملی در مهلت مقرر، سازوکار شکایات متقاضی توسط قانونگذار از دو طریق شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت و یا از طریق بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا استاندار در قانون پیش بینی شده است. بررسی های کمیسیون نشان می دهد تاکنون دراین خصوص ( 297) عنوان شکایت طی یک سال اخیر به مرکز ملی رقابت واصل شده است که از آن تعداد (205) پرونده رسیدگی شده و منتج به اتخاذ تصمیم در شورا شده است و (84) پرونده در دست بررسی و (20) پرونده به دادگاه جهت اجرا ارسال شده است که عمده ترین آن ها در حوزه مجوزهای مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهادکشاورزی بوده است که گزارش شورا حکایت از آن دارد در مواردی رای شورا و حتی در برخی موارد ورود شورا به رسیدگی پرونده ها منجر به صدور مجوز شده است که حکایت از اثربخشی پیش بینی فرایند شکایت دارد.
همچنین نتایج ارزیابی کمیسیون، حاکی از آن است که در سطح استانداری های کشور، زیرسامانه «دریافت،انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار در سامانه «دادور» برای دریافت شکایات متقاضیان صدور مجوز از طریق درگاه الکترونیک، تعبیه شده است علی رغم این موضوع به نظر می رسد باتوجه به آنکه در خصوص تعداد افراد معرفی شده به هیأت تخلفات و میزان متوسط رسیدگی به شکایات متقاضیان، اطلاعات دقیقی به کمیسیون واصل نشده است بنابراین نمی توان در خصوص کیفیت اجرای حکم تکلیفی مقرر در تبصره مذکور از جانب بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و نیز استانداری های کشور نظر قطعی داد.
تبصره 2 - هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) این قانون است.
ج: عملکردحکم تکلیفی تبصره 2 ماده (7) قانون اصلاحی
به استناد این حکم صادرکنندگان مجوز اجازه نخواهند داشت به دلیل «اشباع» بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند و در صورت امتناع، مشمول اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اجرای سیاست های اصل 44 خواهند بود. براین اساس گزارش های دریافتی نشان می دهدکانون وکلا دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، برخی اتحادیه های صنفی و نیز وزارت راه و شهرسازی در حوزه صدور مجوزهای مجتمع های گردشگری بین راهی از جمله دستگاه هایی هستند که در انجام حکم تکلیفی تبصره مذکور عملکرد مناسبی نداشته اند.
تبصره3- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین‌شده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز ازطرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف شش‌ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید...
د: عملکردحکم تکلیفی تبصره (3) ماده (7) قانون اصلاحی
به استناد این تبصره، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظف بوده اند ظرف چهارماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور تمدید و اصلاح و لغو مجوزها بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند. گزارش ها نشان می دهد اغلب دستگاه ها در موعد زمانی مقرر تکلیف قانونی مذکور را به جا آورده و چندین دستگاه نیز مانند شهرداری ها،صداوسیما، نظام پزشکی و نظام مهندسی ساختمان پس از پیگیری های متعدد کمیسیون و هیأت مقررات زدایی و طی چند ماه اخیر اقدام به شفاف سازی مجوزهای خود نموده اند. تنها نهادی که در تحقق حکم تکلیفی مقرر در تبصره قانونی مذکور فاقد عملکرد بوده است، «کانون وکلا دادگستری» می باشد.
تبصره4- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی(غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت‌شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذی‌نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند...
هـ: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (4) ماده (7) قانون اصلاحی
مفاد این حکم در خصوص تکلیف به دستگاه های اجرایی در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی وغیر کاغذی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت یکسال پس از تصویب قانون تا بر اساس حکم تبصره 4 ماده 7 این قانون، همه صادرکنندگان مجوز موظف بوده و هستند تا تاریخ 06/ 01/ 1401 مجوزهای خود را بصورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادرکنند. براساس آخرین گزارش دریافتی از دبیرخانه هیأت مقررات زدایی، درخصوص نسبت مجوزهای مصوب به مجوزهای احصاء شده و نیز وضعیت اتصال دستگاه های اجرایی به درگاه ملی مجوزهای کشور تا مورخ 20/ 01/ 1401 می توان به نکات ذیل اشاره داشت :
نسبت مجوزهای مصوب هیأت مقررات زدایی به کل مجوزهای احصاء شده و به عبارت دیگر نسبت مجوزهایی که به واسطه حذف هرگونه شرایط مبهم شفاف شده اند در برخی از دستگاه های اجرایی به شرح ذیل می باشد:
در حوزه مشاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 128 مجوز احصاء شده و همه آنها مصوب شده- و این یعنی در (100%) از مجوزهای این حوزه شفافیت صورت گرفته است.
در مشاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری: 251 مجوز احصاء شده و 155 مجوز مصوب شده- یعنی در (61%) از مجوزها شفافیت صورت گرفته است.
در مشاغل خانگی وزارت صمت: 69 مجوز احصاء شده و همه آنها مصوب شده- یعنی (100%) مجوزها شفاف شده اند.
در وزارت جهاد کشاورزی با (209) مجوز احصاء شده و 151 مجوز مصوب شده- یعنی (72%) از مجوزها شفاف شده اند.
در مشاغل خانگی وزارت بهداشت با (28 )مجوز احصاء شده، در شهرداری ها با (19) مجوز احصاء شده، و در نظام پزشکی با (7) مجوز احصاء شده، و کانون وکلاء با(1) مجوز احصاء شده، علی رغم اتمام مهلت قانونی، هیچ یک از مجوزها به تصویب هیأت مقررات زدایی نرسیده و به عبارت دیگر به طور رسمی و قانونی شفاف نشده و حکم این تبصره را اجرا نکرده اند.
در خصوص آخرین وضعیت اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور لازم به ذکر است در اغلب دستگاه های اجرایی کشور اقدامات فنی و پایه ای لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گرفته است. درمجموع (100%) مجوزهای مصوب حوزه مشاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاغل خانگی وزارت جهاد کشاورزی، مشاغل خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، و نیز همه کسب وکارهایی که مجوز آنهاتوسط وزارت تعاون، وزارت میراث فرهنگی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ، وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش به درگاه ملی مجوزهای کشور اتصال پیدا کرده اند. در این میان اتصال مجوزهای مصوب وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و راه و شهرسازی به صورت ناقص صورت گرفته است. تصریح می شود از دیدگاه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، صرف اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور نه به منزله انجام کامل بلکه به منزله شروع حرکت عملی در تحقق اهداف قانون برای شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد.
خاطر نشان می سازد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری های کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان نظام پزشکی، مشاوران مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان نظام روانشناسی، علی رغم صراحت قانون و پایان مهلت مقرر، تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده اند.
تبصره9- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌تواند موارد موضوع این تبصره را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.
همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به‌صورت مستمر آن را به‌روز کنند.
و: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (9) ماده (7) قانون اصلاحی
درخصوص حکم تبصره مذکور مبنی بر تکلیف هیأت مقررات زدایی مبنی بر شناسایی مجوزهای اعلانی و الزام کردن دستگاه های اجرایی به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز، بررسی ها نشان می دهد هیأت مذکور تمام (350) عنوان مجوز شناسایی شده مرتبط با مشاغل خانگی را به عنوان اعلانی معرفی نموده و دستگاه های متولی را مسئول اعلانی کردن مجوزهای مذکور کرده است. درخصوص سایر مجوزهای مرتبط با دستگاه های اجرایی، هیأت، ضمن شناسایی مجوزهای اعلانی این دستگاه ها ، انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با تکلیف به دستگاه های متولی و مشمول ذیربط درخصوص جایگزینی ثبت محوری به جای تایید محوری را در فهرست اقدامات آتی خود اعلام نموده است. شایان ذکر است درصورت ابلاغ قانون«تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در تاریخ 24/ 12/ 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولیکن هم اکنون معطل اعلام نظر شورای نگهبان به دلیل تأخیر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می توان به مناقشه هیأت و دستگاه های اجرایی مرتبط در زمینه «تأیید محور» یا «ثبت محور» بودن مجوزها خاتمه داد.
جمع بندی و پیشنهادها:
پس از بررسی های صورت گرفته از میزان و کیفیت پیشرفت اقدامات صورت گرفته در تحقق قانون اصلاح ماده (1) و (7) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موارد ذیل به عنوان جمع بندی نهایی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به استحضار می رسد:
علی رغم اتمام مهلت قانونی یکساله، مندرج در تبصره (4) ماده 2 قانون، در برخی از دستگاه ها یا حوزه های مشاغل، نسبت مجوزهایی که به تأیید هیأت مقررات زدایی رسیده و شفاف شده اند به کل مجوز های دستگاه، قابل قبول نبوده (مانند حوزه مشاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری) و دستگاه مشمول در وضعیت مناسبی در اتصال به درگاه ملی مجوزها قرار ندارد. موارد ذیل را می توان به عنوان مهمترین علل رخداد این وضعیت دانست:
مبهم و قابل تفسیر بودن برخی از مجوزها که می تواند به سهولت به امضاهای طلایی منجر شود.
ماهیت اعلانی بودن مجوزهایی که بعضاً توسط دستگاه بدون ارائه دلیل موجه در قالب «تایید محور» در نظر گرفته شده است
اخذ هزینه هایی بالاتر از نرخ کارشناسی مجوزها توسط دستگاه اجرایی که منجر به افزایش هزینه های سرمایه گذاری شده است.
وجود شرط هایی مانند اخذ نظر کارشناسی، قبولی در آزمون شفاهی و دیگر زمینه های اعمال سلیقه توسط دستگاه اجرایی
بنابراین انتظار می رود که اولاً کماکان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی نسبت به هرگونه مانع که موجب کاهش سهولت، سرعت و از همه مهم تر شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار خواهد شد حساسیت و دقت نظر لازم را به کار گیرد. همچنین انتظار می رود دستگاه هایی مانند وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و بهداشت درمان آموزش پزشکی، که تمام مجوزهای آن ها به ویژه در حوزه مشاغل خانگی به دلایل مختلف تا کنون به تأیید هیات مقررات زدایی نرسیده حداکثر تا نیمه نخست اردیبهشت ماه نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام نمایند. وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف خواهد بود گزارش اقدامات و نتایج حاصل را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارائه نماید.
به استناد اینکه مطابق با تبصره(12) ماده 7 ، مفاد قانون، علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل کلیه موسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی می شود، وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی ، بانک مرکزی و نهادهایی همچون کانون وکلا دادگستری، شهرداری های کشور، سازمان نظام روانشناسی، مشاوران امور مالیاتی کشور که علی رغم اتمام مهلت یک ساله، به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نشده اند. لذا اولاً انتظار می رود وزارت امور اقتصاد و دارایی با محوریت دبیرخانه هیأت مقررات زدایی در اسرع وقت نسبت به شناسایی و رفع مشکلات و موانع سازمان های مذکور در اتصال به درگاه ملی مجوزها، بررسی های لازم را صورت دهد. دوم انتظار می رود با عنایت به اهمیت شهرداری های کشور با توجه به حوزه گسترده خدمات آن ها به عموم شهروندان، وزارت کشور با محوریت سازمان امور شهرداری ها و دهیاری ها حداکثر توان و مساعدت خود را در حوزه صدور مجوزهای ذیل شهرداری های کشور، از طریق همکاری حداکثری با وزارت امور اقتصاد و دارایی به کار گیرد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود گزارش موارد مطروحه را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارسال نماید.
نظر به اینکه علی رغم تدبیر قانون گذار در تبصره 1 و 4 ماده 7 قانون، کیفیت اقدامات صورت گرفته در سطح شورای رقابت، دستگاه های اجرایی و استانداری ها برای دریافت شکایت متقاضیان صدور مجوز کسب و کار از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد انتظار می رود که تمام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداری های کشور در اسرع وقت نسبت به تعبیه سازوکاری مناسب برای دریافت و پاسخگویی به شکایات متقاضیان صدور مجوز، تعبیه نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود پیگیری تحقق این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و گزارش کیفیت اقدامات انجام شده دراین خصوص را به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به صورت مستمر منعکس نماید.
انتظار می رود دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای عمل به تکالیف قانونی خود، در اسرع وقت نسبت به احصاء و ارسال فهرست مجوزهایی که دارای ابهامات قانونی اعم از تعارض و یا هم پوشانی با سایر مصوبات یا مجوز های سایر دستگاه ها می باشند اقدام نموده تا تدابیر مقتضی برای رفع هرگونه مانع در مسیر سهولت و شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار توسط اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به کار گرفته شود
در پایان خاطر نشان می سازد با عنایت به پیش بینی ضمانت های اجرایی مقتضی در قانون اصلاح مواد (1) و (7) توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه در تبصره های (1) و (2) ماده (7) قانون، و با توجه به اتمام مهلت زمانی یکساله مقرر ، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در راستای بهبود محیط کسب و کارو نیز وظیفه نظارتی خود به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، سه اقدام ویژه را در دستور کار روزهای آتی خود قرار خواهد داد:
1- پیگیری اخذ فهرست دستگاه هایی که به هرنحوی از انحاء در راستای وظایف و تکالیف خود در اتصال مجوزهای ذیربط به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کوتاهی می نمایند از وزارت امور اقتصاد ودارایی. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پیگیری ها در صورت لزوم در قالب گزارش های نظارتی همچون اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین شده و مستنکفین از قانون به مراجع قضایی ذیربط معرفی خواهند شد.
2- شناسایی هرگونه مانع بر مسیر صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در حوزه شرکت های دانش بنیان و تلاش در راستای رفع آن ها در جلسات تخصصی کمیسیون ویژه
3- پیگیری مستمرکیفیت و سهولت دسترسی شهروندان به درگاه ملی مجوزهای کشور و رصد نظارتی تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی از دستگاه های اجرایی در درخواست مجوزها و استعلامات خارج از درگاه ملی رخ دهد و ارائه گزارش آن به نمایندگان محترم مجلس، مراجع نظارتی و عموم شهروندان با هدف حصول به همه اهداف قانونگذاران محترم.
۲۰ اردیبهشت؛ مهلت نهایی دستگاه‌ها برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها
رئیس مجلس گفت: اگر دستگاه‌ها تا سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت به درگاه ملی مجوزها متصل نشوند، مجلس مسیر قضایی را درقبال این دستگاه‌ها دنبال خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( سه شنبه 23 فروردین) مجلس و بعد از اظهار نظر نمایندگان پس از گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: هنوز در آغاز راه تسهیل کسب و کار هستیم، اظهار کرد: قانون لازم برای این کار نوشته شده و چالش مهم امروز کشور ما تولید و اشتغال است؛ لذا توجه به این بحث مهم و اساسی است و زیبنده کشور ما نیست در حوزه کسب و کار رتبه سه رقمی ۱۲۷ را داشته باشیم.
وی افزود: همه می‌دانیم در همین آغاز کار مشکلاتی وجود دارد و هنوز راه اندازی درگاه ملی اخذ مجوزها ثمری برای مردم نداشته است. ما به دنبال برداشتن همه امضاهای طلایی در حوزه اشتغال و فرایند اخذ مجوز کسب و کار و از بین بردن پیچیدگی‌های موجود در این مسیر هستیم.
رییس مجلس با بیان اینکه سرمایه گذارانی که می خواهند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند با چالش‌های جدی مواجهند، خاطرنشان کرد: در ۲۰ روز گذشته سرمایه گذاری طی دو سال تمام مراحل را طی کرده و زمین به او داده شده و چند ده میلیارد سرمایه گذاری کرده و نیرو در آنجا کار می‌کند و به دنبال گشایش اعتبارات است اما یکمرتبه در این بین فردی پیدا شده است و گفته که کار متوقف شود تا فلان موضوع را مجدداً بررسی نمایند.
قالیباف با تاکید بر اینکه امروز ما در حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد باید امنیت اقتصادی داشته باشیم، گفت: ما به دنبال آن هستیم که سهولت و شفافیت در مسیر صدور مجوزها اتفاق بیفتد. من از هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت خواهش می کنم که طرح تسهیل صدور کسب و کار که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده است را هر چه زودتر مورد رسیدگی قرار دهند.
وی با بیان اینکه لیست دستگاه‌ها اعم از نهادهای عمومی غیر دولتی و صنفی که در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همراهی نکردند را در اختیار دارم، گفت: می خواستم نام آنها را اعلام کنم اما الان از خواندن نام الان پرهیز می کنم ولی خواهشم از وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون حهش تولید این است که موضوع را پیگیری کنند.
رییس مجلس در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان دریاره عدم اجرای قوانین گفت: اگر قانونی اجرا نشده ما نمایندگان به عنوان مردم باید در روزهای سه‌شنبه که روزهای نظارتی مجلس است موضوع را پیگیری کنیم. در زمینه موضوع تسهیل مجوزهای کسب و کار مجلس روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت مجدداً جلسه‌ای خواهیم داشت و از کمیسیون جهش تولید و وزارت اقتصاد می خواهم گزارشی را تهیه و ارایه دهند و در آن زمان درباره دستگاههایی که به قانون عمل نکرده باشند، حتما ماده۲۳۴ را در مجلس برای رسیدگی قضایی به موضوع دنبال خواهیم کرد.
قالیباف در پایان با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین اظهار کرد: به لطف خدا طرح جهش تولید دانش بنیان در اواخر سال قبل در مجلس تصویب و تا چند روز آتی ایلاغ می‌شود؛ امیدوارم امسال سال پر خیر و برکتی برای اشتعال و تسهیل در کسب و کار باشد.
ایران در بحث صدور مجوزهای کسب و کار دنیا جایگاه 127 را داردنماینده اصفهان در مجلس گفت: جایگاه ایران در آخرین رتبه‌بندی صدور مجوزهای کسب و کار در دنیا در میان 190 کشور، 127 بوده که باید تلاش کنیم این جایگاه بهبود یابد چرا که این مسئله به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور منجر می‌شود.
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه 23 فروردین) مجلس قرار داشت.
مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در همین راستا ضمن برشمردن اهمیت شاخص محیط کسب و کار در کشور اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار مسئله‌ای بود که همواره مورد تأکید نمایندگان مجلس بود و در این دولت پس از سال‌های طولانی مورد توجه قرار گرفت البته دولت تلاش‌های مجلس یازدهم در این حوزه را کامل کرد و این تلاش‌ها می‌تواند با قانون بهبود صدور مجوزهای کسب و کار به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب مجلس بوده، تأکید داشتند گفت: با این وجود این قانون همچنان در رفت و برگشت بوده و هنوز به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است در حالی که این مهم یکی از ظرفیت‌های خوب برای فضای اقتصادی و کسب و کار کشور است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون ثبت الکترونیکی مجوزها صورت گرفته است، اضافه کرد: مرحله بعد تکمیل درگاه ملی مجوزها است؛ متأسفانه تاکنون زیاد دیده‌ایم که جوان‌هایی قصد راه انداختن کسب و کاری را دارند اما برای کسب مجوزها باید به دستگاههای مورد نظر خود به صورت حضوری مراجعه کنند؛ همین مسئله و رفت و آمدها خود فسادآفرین بوده و تخلفات بسیاری در این میان رخ می‌دهد.
طغیانی با تأکید بر اینکه درخواست داریم به سرعت مراحل بعدی این قانون نیز طی شود، یادآور شد: جایگاه ما در آخرین رتبه‌بندی صدور مجوزهای کسب و کار در دنیا در میان 190 کشور، 127 بوده که باید تلاش کنیم این جایگاه بهبود یابد چرا که این مسئله به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور منجر می‌شود. بسیاری از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت هنوز به درگاه نپیوسته‌اند که باید به زودی این اتفاق رخ دهد.
کد خبر: 1136363 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مورد ارزیابی عملکرد دستگاه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی اجرایی در اجرای ماده 7 عملکرد دستگاه های اجرایی گزارش کمیسیون ویژه جهش میراث فرهنگی و گردشگری صدور مجوز های کسب و کار اجرای ماده 7 قانون دستگاه های اجرایی اصل 44 قانون اساسی مجوزهای کسب و کار وزارت میراث فرهنگی متقاضیان صدور مجوز مشاغل خانگی وزارت مجلس شورای اسلامی سه شنبه 23 فروردین دستگاه های متولی شهرداری های کشور حوزه مشاغل خانگی شکایات متقاضیان تسهیل صدور مجوز کسب و کار جلسه علنی امروز سهولت و شفافیت مجوز کسب و کار شکایات متقاضی انتظار می رود همین راستا طریق درگاه نسبت مجوزهای سرمایه گذاری استانداری ها مجوزهای مصوب قانون اصلاحی دستور کار شفاف شده اند دستگاه ها صدور مجوز کسب و کار قانون اصلاح آموزش پزشکی کسب و کار درگاه مذکور ۲۰ اردیبهشت توسط دستگاه نشان می دهد اتمام مهلت عنوان مجوز هیأت مذکور توسط هیأت قانون اصل تعیین شده جهش تولید مجوز موظف ثبت اعلان شفاف سازی سال اخیر بررسی ها مصوب شده علی رغم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۳۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت: زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزء موارد قاچاق به حساب می‌آیند، اظهار کرد: تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه عرضه و رسمیت بخشیدن به این سیگارها صورت گرفته اما وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه این سیگارها نمی‌رود. به گزارش ایسنا، بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: درباره مضرات سیگارهای الکترونیک در رسانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند. وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان های ذیربط انجام دهد. ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است. زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم وی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است. گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیک ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند. اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانی رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند. گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰ وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند. کانال عصر ایران در تلگرام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند