ضرورت تنبیه دستگاه‌های قانون‌گریز
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۵۹۱۸
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد، دولت باید دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند و در مقابل مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزها تنبیهات لازم در نظر گرفته شود.
علی نقیب در گفت‌و‌گو با ایران اکونومیست با اشاره به اینکه چندین سال است نامگذاری سال ها بر اساس شاخص های اقتصادی است، اظهار داشت: از آنجا که زیرساخت های اقتصادی ایجاد نمی شود، نتوانسته ایم نتیجه مطلوب را در عمل در زمینه شعارهای سال به دست بیاوریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: حتی هر سال از نظر بروکراسی، امضاهای طلایی و روندهای پیچیده وضعیت نسبت به قبل بدتر شده است، اینها برای کارآفرینان و کسانی که در بخش تولید فعالیت دارند، مشکلات عدیده ای به وجود می آورد.
عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: من تصور نمی کنم بتوانیم با ابزارهایی که فعلاً وجود دارد به توسعه اقتصادی، اشتغال آفرینی و افزایش تولید دست یابیم، باید چاره اندیشی‌های اساسی تری داشته باشیم و زیرساخت ها را بیش از پیش تقویت کنیم، باید در عمل به این بروکراسی سنگین در کشور که هر جا گیر می‌کند کارگروه جدیدی ایجاد می‌کند و بر مشکلات می افزاید را پایان دهیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید خارج از سیستم دولت که پشت درهای بسته تصمیم گیری هایش انجام می‌شود، به فکر راه حل باشیم. در حال حاضر، همان مسئولان دولتی که مسبب مشکلات و بروکراسی کشور هستند، تلاش دارند مسائل را حل کنند و این شدنی نیست باید به یک گروه خارج از دولت اختیارات لازم داده شود که به حل و فصل مشکلات بپردازد.
وی افزود: برای اینکه دستگاه ها به اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند لازم است دولت برخوردهای لازم را داشته باشد، تنبیهاتی که برای خاطیان در نظر گرفته می شود، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
نقیب گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد. این وظیفه دولت است که آن را اجرا کند و دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند، باید در مقابل مقاومت برخی دستگاه ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تنبیهات لازم در نظر گرفته شود و برخوردهای قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت شاید کسانی که امضاهای طلایی دارند و از شرایط ویژه ای برخوردارند همراهی لازم را با این قانون نداشته باشند.
وی گفت: دولت و حاکمیت باید آنقدر اقتدار داشته باشد که اگر دستگاه‌ها به اجرای قوانین مبادرت نکردند، با آنها برخورد کنند. در ارتباط با این بخش قانون که می گوید اگر دستگاه ها ذیل درگاه مورد بحث به صدور مجوز اقدام نکردند، متقاضیان می توانند بدون نیاز به مجوز کارشان را شروع کنند، باید مراقبت لازم به عمل آید که مشکلی به مشکلات اضافه نشود و شاهد هرج و مرج در کشور نباشیم.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، سدهایی بر سر راه تولید با نام خدمت ایجاد شده که در واقع تبدیل به بروکراسی های دست و پا گیر شده است. الان قصد داریم با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این مشکلات را از بین ببریم اگر بتوانیم این کار را بکنیم و روندهای طولانی صدور مجوزها را از بین ببریم، تازه به سطح کشورهای مختلف در جهان می رسیم که طی سالیان گذشته این کار را کرده و بروکراسی های عریض و طویل را از بین برده اند.
عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: در برخی کشورها روندهای دریافت مجوز بسیار کوتاه است. دولت ها و از جمله دولت فعلی باید در راستای حذف این بروکراسی طولانی برای دریافت مجوز اهتمام لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، از دنیا عقب می افتیم.
به گزارش فارس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلات کشور در عرصه اقتصادی تدارک دیده شده است. بر اساس این قانون، صدور مجوزها از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور انجام خواهد شد. این درگاه توسط وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شده است و مبنای قانونی آن نیز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که مصوبه ی مجلس است.
قرار است با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روندهای طولانی، فسادزا و پیچیده ی صدور مجوز که تا به امروز وجود داشته است، از بین برود و صدور مجوزها به آسانی و در مدت زمانی اندک انجام شود. تمامی این ها در حرف بسیار زیبا به نظر می رسند، اما باید دید این قوانین مترقی در عمل چه طور اجرا می شوند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: کسب و کار ، مجوز کسب و کار ، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ، علی نقیبمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کسب و کار مجوز کسب و کار اتاق بازرگانی تهران صدور مجوزها صدور مجوز دستگاه ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۵۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»