به نقل از «تابناک»

مقاومت «صاحبان امضاهای طلایی» در برابر درگاه ملی مجوزها/ مجلس با خاطیان برخورد کند

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۵۸۸۰

به گزارش تابناک اقتصادی، شاید این روزها در مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور چیزی شنیده باشید. این قانون الان تبدیل به یک عامل امیدبخش شده است و اکثر کارشناسان بر این باورند که اجرای صحیح آن می تواند بسیاری از مشکلات را در عرصه ی اقتصادی کشور حل و فصل کند.

در چارچوب قانون مورد بحث قرار است از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزها استفاده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سیستم قبلی مجوزدهی هر کدام از دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز اقدام می کردند و بنابراین متقاضیان برای دریافت مجوز در پیچ و خم ادارات مختلف گیر می افتادند. اما حالا بنا بر این است که مجوزها به دور از فضای رانت و فساد، انحصار، سلیقه های شخصی و مشکلات دیگر در یک روند کوتاه و شفاف صادر شود.

البته برخی از کارشناسان معتقدند که برای حل و فصل مشکلات کشور در حوزه ی کسب و کار باید به ایجاد زیرساخت های لازم برای افزایش اشتغال بپردازیم. اما برخی دیگر معتقدند که همین گام های ابتدایی برای سامان دادن به صدور مجوزها نیز ارزشمند هستند و می توانند تا حد زیادی از مشکلات فعلی بکاهند.

در این زمینه با احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها کشور و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.  

علیرضا بیگی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصریح کرد: طبیعی است که بیشترین اصرار ما بر شفافیت اطلاعات و ایجاد فرصت های عادلانه برای همه است. مجلس تلاش دارد شرایطی را به وجود بیاورد تا فعالان اقتصادی بتوانند در حوزه ی اقتصاد فعالیت کنند و در عین حال رقابت سالمی را با یکدیگر داشته باشند.

وی ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کشور از پراکندگی اطلاعات جلوگیری می کند. همچنین کمک می کند تا اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی و سرمایه گذاری در اختیار همگان قرار بگیرد و به این ترتیب، جلوی انحصار اطلاعاتی را می گیرد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: صاحبان امضاهای طلایی که در سیستم قبلی مجوزدهی دارای جایگاه ویژه ای بودند، در مقابل استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مقاومت خواهند کرد. در این زمینه باید مجلس به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد و با خاطیان برخورد کند. از طرف دیگر، دولت نیز باید تلاشش را در راستای اجرای صحیح قانون به کار بگیرد.

علیرضا بیگی ادامه داد: به طور کلی، برخی کارشنکنی ها از سوی افراد سودجو در مقابل اجرای قانون امری طبیعی است. اما امروز با توجه به توسعه ی فناوری اطلاعات و آگاهی عمومی مردم امکان مقابله با قوانینی که مجلس در راستای منافع مردم تصویب می کند، وجود ندارد. در واقع اجرای این قوانین به صورت یک مطالبه ی ملی در می آید. بنابراین باید ضمانت های اجرایی وجود داشته باشد تا بتوانیم با کسانی که از اجرای قوانین سر باز می زنند، برخورد کنیم. باید ترتیبی داده شود که دولت و مجلس بتوانند به سرعت موانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور را از سر راه بردارند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون پیش بینی شده است که اگر دستگاهی از صدور مجوز در موعد مقرر سر باز زد، متقاضیان نیازی به مجوز ندارند و می توانند کسب و کارشان را شروع کنند یا درگاه خودش می تواند به صورت خودکار مجوز صادر کند.

در واقع در قانون مورد بحث جرم انگاری صورت پذیرفته است و خاطیان به عنوان مجرم قلمداد شده اند. این ها ضمانت اجرا هستند و کمک می کنند تا قانون به درستی اجرا شود. به عبارت بهتر، اگر کارگزاران از اجرای قانون سر باز بزنند، مجازت های مندرج در قانون علیه آنها اعمال خواهد شد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله فطریه روز قدس وام فرزندآوری دعای روز بیست و پنجم رمضان امضاهای طلایی انحصارگرایی انحصار مجوزهای کسب وکار مجوز فعالیت کسب و کار مجلس احمد علیرضا بیگی درگاه ملی مجوزها صدور مجوز ماه رمضان میانکاله فطریه روز قدس وام فرزندآوری دعای روز بیست و پنجم رمضان درگاه ملی مجوزها مجوزهای کشور قانون تسهیل صدور مجوزها صدور مجوز کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۵۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم